بقلم المستشار محمد العثمان../..
منذ 2 مارس 2020 , تاريخ تسجيل أول اصابة بفيروس كورونا بمدينة الدار البيضاء بادرت المملكة المغربية، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس الى تبني استراتيجية استباقية ووقائية في مواجهة جائحة فيروس “كورونا”، اعتمدت، من خلالها، تدابير وقائية حازمة، مرفقة بتفعيل فوري لحركة تضامن وطني مدروسة وواسعة النطاق، تجلت في إحداث صندوق تضامن لاحتواء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة ودعم القطاع الصحي.
وفي هذا الشأن، تم تحديد قواعد صحية احترازية، تلتها معايير صارمة للتباعد الاجتماعي في إطار الحجر الصحي في ظرف قياسي بغرض احتواء انتشار الفيروس، وتجنب ما كان متوقعا أن يسببه من خسائر في الأرواح.
وترافقت حزمة هذه التدابير، وبشكل استباقي، بقرار تعليق كافة رحلات السفر الدولية القادمة والمتوجهة إلى المطارات المغربية .
وجاء قرار السلطات المغربية بإغلاق المدارس والجامعات يوم 16 مارس الماضي، وإقرار الحجر الصحي الشامل أربعة أيام بعد ذلك، ليمثل ذروة تفاعلها وبالسرعة المطلوبة مع متطلبات الاستجابة للحد من انتشار الفيروس.
ولم تقتصر هذه التدابير على الحجر الصحي فقط، بل شملت، في غضون أسابيع قليلة، مضاعفة الطاقة الاستيعابية من حيث عدد أسرة الإنعاش في المستشفيات العامة بالمملكة، بحس مسؤولية كان محركه لدى الدولة إعطاء الأولوية للنهج الوقائي قبل اللجوء إلى الاستشفاء المكثف.
و بتوجيهات ملكية سامية تم رفع الطاقة السريرية للإنعاش بالمستشفيات ، وتقرر بأن يكون الطب العسكري رديفا للطب المدني خلال حالة الطوارئ الصحية في المغرب التي بدأت في 20 مارس الماضي.
وتوصلت جهود المملكة المغربية بعدها ابتداء من 23 من نفس الشهر بتجهيزات طبية قادمة من الصين، في وقت كانت فيه المصانع المغربية قد تمكنت من إنتاج يومي لمليوني قناع طبي. ليصبح بعدها مباشرة ارتداء القناع الواقي إلزاميا، بحلول سابع أبريل الجاري، لكل شخص لديه ترخيص للتنقل الاستثتنائي. كما بدأت حملة مكثفة للاختبارات، بعدما حصلت السلطات الصحية مؤخرا على 200 ألف كشف مخبري مستورد من كوريا الجنوبية.
وترافقت التدابير الاحترازية مع إحداث صندوق خاص لجمع الهبات الممنوحة من مختلف المؤسسات العامة والخاصة بالمملكة المغربية بغرض تغطية تكاليف الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة جائحة كورونا، ولدعم الاقتصاد الوطني للحفاظ على الوظائف والتخفيف من الأثار الاجتماعية لهذه الأزمة الصحية المتشعبة التداعيات.
ومن المتوقع ان يجمع الصندوق ما يزيد عن 33 مليار درهم، أي أزيد من 3 مليارات يورو، ما يعادل 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبهذا التوجه، ينفرد المغرب على مستوى منطقة المغرب العربي وإفريقيا برمتها، في أهمية وسرعة وفعالية ما اتخذه من تدابير بغية الحد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة، حيث وفر لأرباب الأسر الذين يعملون في القطاع الخاص والغير المسجلين في خدمة الاستفادة من التغطية الصحية “راميد”، الاستفادة، بحسب أفراد الأسرة، بما بين 800 و1200 درهم.
كما تم إقرار منح تعويض شهري قدره 2000 درهم (75 بالمائة من الحد الأدنى للأجور)، الى غاية نهاية يونيو المقبل، وذلك الى جانب الاستفادة من خدمات التغطية الصحية الإجبارية والتعويضات العائلية، لفائدة الأجراء والمستخدمين وكذا البحارة الصيادين المتوقفين مؤقتا عن العمل، المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال شهر فبراير 2020، وأيضا المنتمين للمقاولات، التابعة لهذا الصندوق، والتي تواجه صعوبات.
وضمن هذه الحزمة من آليات الدعم الاقتصادي، تم إحداث آلية جديدة لضمان التمويل على مستوى صندوق الضمان المركزي، تحت اسم “ضمان أكسجين”، يروم تمكين المقاولات المتعثرة بسبب انخفاض نشاطها، من موارد استثنائية للتمويل، يتولى من خلالها الصندوق تغطية 95 في المئة من مبلغ القرض، ما يمكن البنوك من مد المقاولات بقروض استثنائية لتمويل الاحتياجات الضرورية، في ظرف وجيز”.
وتستفيد من هذه الآلية الجديدة للضمان المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغرى جدا التي لا يتعدى رقم معاملاتها 200 مليون درهم، وأيضا المقاولات، التي يتراوح رقم معاملاتها ما بين 200 و500 مليون درهم.
كما تم في إطار هذا المد التضامني، تأجيل مواعيد استحقاق القروض البنكية للأفراد المستحقة حتى نهاية يونيو القادم ، الى جانب الإعفاء من أداء القيمة الإيجارية طيلة مدة الحجر الصحي لفائدة مستأجري المحلات الوقفية المخصصة للتجارة والحرف والمهن والخدمات، والسكنى .
وبرؤية وقائية أكثر شمولية، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عفوا لفائدة 5654 سجينا، وأصدر جلالته أوامره باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز حماية نزلاء المؤسسات السجنية والإصلاحية من انتشار الفيروس.
وقد جرى بموازاة ذلك تحفيز الكفاءات المغربية الفاعلة في مجال الابتكار، إذ تم في 7 ابريل البدء بانتاج أول دفعة من 500 جهاز تنفس اصطناعي محلية الصنع (إنتاج مغربي مائة بالمائة) موجهة للمصابين بفيروس كورونا “كوفيد 19″، بمشاركة كفاءات مغربية من جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ووزارة الصناعة والمركز المغربي للعلوم والابتكار والبحوث والوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، وقطب الابتكار للالكترونيك، وتجمع (Aviarail-PILLIOTY-SERMP).
وبإزاء العمل الميداني المواكب استجابة لمختلف تداعيات تفشي الجائحة على المستوى الوطني، تواصل الاشتغال على توسيع نطاق الإجراءات الوقائية ومنها فرض إلزامية وضع “الكمامات الواقية” بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية.
ووفقا لهذا الإلزام قد يتعرض كل مخالف على عقوبة “الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح ما بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
ولتوفير ما يجعل هذا الالتزام مستوفيا لشروط تطبيقه، عبأت السلطات مجموعة من المصنعين الوطنيين من أجل إنتاج كمامات واقية لفائدة السوق الوطني بأسعار في متناول العموم لا تتجاوز 80 سنتيما للوحدة، وذلك بدعم من الصندوق الخاص الذي أحدث لتدبير الجائحة.
وفي ظل جهود مواجهة التداعيات الخطيرة للجائحة ورفع التحديات الكبيرة ، جاءت مبادرة جلالة الملك محمد السادس ، لتستجيب لرؤية التضامن الإفريقي التي تنادي بها المملكة بهدف النهوض بتنمية الأفارقة ، حيث تهدف المبادرة الملكية إلى تشجيع رؤساء الدول الأفارقة على إرساء إطار عملياتي من أجل مواكبة البلدان الإفريقية في مختلف مراحل تدبير الوباء ، وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة لمواجهة التأثير الصحي والاقتصادي والاجتماع بي
قلم من دولة الكويت
المستشار
محمد العثمان
عضو الاتحاد العام الصحفين
العرب دمتم سالمين
شكرًا صديقي واخي الكاتب الدكتور محمد الجدعي شكرًا لكل الاصدقاء بالاتحاد العام الصحافيين العرب
بقى في بيتك تنقذ نفسك و عائلتك و بلادك