الأحد 29 نوفمبر 2015، الذي تشرق شمسه بعد ساعات، يوم اختارته النقابات الأربع الأكثر تمثيلية في المغرب، لتقول فيه للحكومة من خلال مسيرة تنظمها بالبيضاء، إن مسلسل تصعيد واحتجاج سيبدأ إن هي لم تتدخل وتسارع إلى معالجة القضايا الكبرى التي تؤرق الطبقة العمالية، فهل تحرك ”مسيرة الأحد” الملفات العالقة وتغير مجرى العلاقة بين الطرفين؟
النقابات الأربع المتمثلة في الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل ”تيار العزوزي” والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، تعول أن تكون المسيرة خطوة تعلن بعدها الحكومة عن استعدادها للتحاور والبت في ملفات عديدة في مقدمتها ملف إصلاح صندوق التقاعد، لكن إن لم يحدث ذلك فإنها ستمضي في خطوات تصعيدية قد تشل الحركة بمرافق حيوية للمملكة.
وتتمثل هذه الخطوات حسب ما أعلنت عنه النقابات في لقاء صحافي لها، في خوض إضراب عام وطني في القطاعين العام والخاص والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والخدماتية، والجماعات المحلية وكل القطاعات المهنية، سيحدد تاريخه لاحقا، وتجمع عمالي يوم 8 ديسمبر المقبل بالبيضاء، وإضراب عام وطني في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية يوم 10 ديسمبر المقبل، واعتصام عمالي في الرباط.
وتؤكد النقابات أنها متمسكة بهذه الخطوات من أجل الضغط على حكومة بن كيران لمعالجة ملفات كبرى تهم الطبقة العاملة، كما تحملها في الوقت ذاته عواقب ”مواصلة تجاهلها وتجميدها للحوار الاجتماعي” على حد تعبير بيان مشترك صادر عنها.