وزير الشغل والادماج المهني ماهي الاجراءات اللازمة لإنقاذ المقاولات الناشئة للحفاظ على وظعيتها

وجه النائب البرلماني عبد العزيز لشهب، سؤالا لوزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز، عن “الاجراءات المتخذة بالنسبة للمقاولات الناشئة التي وجدت نفسها في وضعية استثنائية غير قادر على مواجهتها، حيث يكون مآلها الافلاس إذا لم تتدخل الحكومة لانتقاها، وكذلك عن الوضعية بالنسبة للشركات الاجنبية العاملة بالمناطق الحرة، والاجراءات المتخذة للحفاظ على مناصب الشغل بها”.
وقال النائب البرلماني عبد العزيز لشهب عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب في الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية اليوم الاثنين 4 ماي 2020، ” إن هذا الوضع الاستثنائي يجب ان يشكل مدخلا لتأهيله حتى ينخرط في الدورة الاقتصادية العادية. فهل لدى الحكومة برنامج استعجالي لإصلاح هذا القطاع الذي يشغل اكثر من ثلاثة ملايين؟ وهل لدى الحكومة مخطط استعجالي لإعادة تحريك العجلة الاقتصادية ما بعد حالة الطوارئ الصحية؟ “.
وذكر النائب البرلماني بأن المغرب يجتاز امتحانا عسيرا في ظل الوضع الاستثنائي الذي تجتازه البلاد لمواجهة جائحة كورونا بمخاطرها وتداعياتها الاقتصادية والمالية والاجتماعية والحقوقية والإنسانية والتضامنية.
وتابع البرلماني أن الحكومة ” اتخذت مجموعة من التدابير المواكبة لتداعيات الوضع الاستثنائي الذي تجتازه البلاد بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية، بما فيها اساسا دعم المقاولات المتضررة من تداعيات حالة الطوارئ الصحية تستهدف على الخصوص الحفاظ على مناصب الشغل والقدرة الشرائية للعمال الذين توقفت المؤسسات التي يشتغلون فيها عن العمل؛ ولكنها تبقى حلولا مرحلية .”
وأوضح “أن الوضعية اخذت بعدا خطيرا يتنافى والتوجهات العامة للدولة واختياراتها كما كشف عن ذلك تقرير المندوبية السامية للتخطيط من خلال ارقام لا تخفى مخاطرها على وضعية التشغيل بالبلاد عندما نجد ان أكثر من 157 ألف مقاولة اوقفت نشاطها بصفة مؤقتة و630 بشكل نهائي، وان27٪من المقاولات اضطرت الى تخفيض اليد العاملة بصفة مؤقتة أو دائمة؛ غالبيتها من المقاولات الصغيرة والمتوسطة؛ مم ادى الى تخفيض حوالي 726 ألف من اليد العاملة، اي ما يعادل اكثر من 20٪.”
واسترسل لشهب في سؤاله لوزير الشغل، قائلا “ان هذه الوضعية التي تدعو للقلق تسائل الحكومة عما اذا كانت قد وضعت مخططا استعجاليا لتجاوز هذه الازمة التي لا تخفى آثارها السلبية على السلم الاجتماعي؟ “.
كما ساءل الحكومة “كيف تعاملت مع المقاولات التي لم تراع البعد التضامني الذي تفتضيه المرحلة وقامت بتسريح اليد العاملة؟ وماهي الاجراءات المتخذة بالنسبة للتشغيل الذاتي الذي يبقى المتضرر الاكبر من تداعيات حالة الطوارئ الصحية؟”.