صادق مجلس الحكومة، اليوم الاثنين، على مشروع قانون رقم 13-89 يتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين في صيغته الجديدة، تقدم به وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة.
ويعد المشروع إصلاحا طموحا وكبيرا انطلق الحوار بشأنه قبل حوالي عشر سنوات ويأتي من أجل إدماج عدد من المراجعات العميقة في النص الذي اعتمد قبل حوالي عشرين سنة.
ويكرس الإصلاح مبدأ استقلالية الصحفي عبر جعل منح بطاقة الصحفي وجعل الولوج إلى المهنة من اختصاص المهنيين عبر المجلس الوطني للصحافة باعتباره هيئة منتخبة من طرف الصحفيين والناشرين، تختص حصريا بمنح بطاقة الصحفي وتقنين الولوج إلى المهنة.
وينص هذا المشروع، على الضوابط المؤطرة للولوج إلى المهن الصحفية، حيث يشترط لأول مرة مؤهلات جامعية، وكذا وضع قواعد أخلاقية ومهنية أوكل تحديدها للمجلس الوطني للصحافة باعتباره الهيئة التي خول لها القانون العمل على وضع هذه القواعد، فضلا عن توفير المشروع للضمانات المهنية للصحفيين من أجل أداء مهمتهم داخل إطار يضمن كرامتهم ويصون حقوقهم.
كما يحدد مشروع هذا القانون أيضا الالتزامات والواجبات في العلاقة بين الصحفيين والناشرين، كما يكرس الحماية القانونية المرتبطة بهذا المجال بالنسبة للصحفيين.
الحكومة تصادق على مشروع قانون للصحفيين المهنيين في صيغته الجديدة
