رفضت غرفة التحقيق بمحكمة الاستئناف في باريس اليوم الثلاثاء 26 يناير، طلب محامي الصحفيين الفرنسيين إيريك لوران وكاترين غراسييه المتهمين بمحاولة ابتزاز المغرب، إلغاء التسجيلات الصوتية التي تؤكد تورطهم في المطالبة بمبلغ مالي مقابل عدم نشر كتاب حول المغرب.
وكان إريك لوران كان قد اتصل بالديوان الملكي ليعلن أنه بصدد التحضير لنشر كتاب حول المغرب بمعية كاترين غراسيي لكنه أعرب بالمقابل عن استعداده للتخلي عن ذلك مقابل تسليمه مبلغ ثلاثة ملايين أورو.
وبعد اجتماع أول بين الصحافي الفرنسي والمحامي الذي يمثل الجانب المغربي قررت المملكة المغربية وضع شكاية في الموضوع لدى النائب العام بباريس.
وقد عقد اجتماع جديد مع الصحافي الفرنسي تحت مراقبة الشرطة والنيابة العامة تم خلاله تسجيل أقوال إريك لوران كما تم أخذ صور.
وتم فتح تحقيق قضائي من طرف النيابة العامة لباريس ويتولى ثلاثة قضاة تحقيق البحث في هذا الملف الذي اعتبر المحامي دوبون أنه “خطير على نحو استثنائي”.
وخلال اجتماع ثالث عقد تحت مراقبة الشرطة تم تسليم مبالغ مالية للسيد لوران وللسيدة غراسيي اللذين قبلاها بل ووقعا على عقد وهو توقيع يؤكد تورطهما وابتزازهما الجدير بالمجرمين.(و.م.ع)