أكدت وزارة الداخلية، الخميس، عدم صدور أي قرار يقضي بإغلاق كافة المحلات التجارية وبيع المواد الغذائية ابتداء من يوم الجمعة على الساعة الثانية عشر زوالا وإلى غاية يوم الاثنين.
وأضافت الوزارة، في بيان توضيحي على إثر “رصد تدوينات ورسائل ومقاطع صوتية متداولة على تطبيقات التراسل الفوري ومواقع التواصل الاجتماعي تدعي أنه سيتم إغلاق كافة المحلات التجارية وبيع المواد الغذائية ابتداء من يوم الجمعة على الساعة الثانية عشرة زوالا إلى يوم الاثنين”، أنه ليس هناك أي تغيير في مواقيت اشتغال كافة الأنشطة التجارية والخدماتية الضرورية التي ستعمل على الاستمرار في تقديم خدماتها ومنتوجاتها للمواطنين خلال فترة الطوارئ الصحية.
من جهتها المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، صحة المزاعم التي تم الترويج لها على منصات التواصل الاجتماعي، والتي تدعي أن ولاية أمن مراكش فككت خلال فترة الطوارئ الصحية شبكة إجرامية تستهدف الأطر الطبية والتمريضية بعد مغادرتهم مقرات عملهم، وأن هذه الشبكة تستعمل أسلوبا إجراميا مزعوما يتمثل في وضع الكمامات الواقية والنظارات لإخفاء ملامح أعضائها التشخيصية.
وأوضحت المديرية ، في بلاغ لها ، أنه ” وإذ تدحض مصالح الأمن الوطني هذا الخبر الزائف، الذي يمس بالإحساس بالأمن لدى الأطر الطبية والتمريضية التي تعمل في الواجهة الأمامية لمكافحة وباء كورونا المستجد، فإنها تؤكد في المقابل بأنها فتحت بحثا قضائيا في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وباشرت الخبرات التقنية اللازمة، لتحديد الشخص أو الأشخاص الذين أطلقوا هذه الإشاعات المغرضة، وقاموا بالترويج لها بشكل مهدد للشعور العام بالأمن “.
وتابعت أنه ” إمعانا في التوضيح، تؤكد مصالح الأمن الوطني أن قضية الاعتداء على الممتلكات التي سجلتها ولاية أمن بمراكش مؤخرا، تتمثل في توقيف جانح يشتبه تورطه في ارتكاب سرقات بالخطف، دون أن يكون من بين ضحاياه أي إطار طبي أو تمريضي، وقد تم إيداعه رهن الحراسة النظرية على خلفية البحث التمهيدي الذي أمرت بإجرائه النيابة العامة المختصة
وزارة الداخلية تنفي صدور اي قرار بشأن اغلاق المحلات التجارية
