أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، اليوم الاثنين، أن اللجوء إلى استخدام مبلغ 3 ملايير دولار لخط الوقاية والسيولة لن يؤثر على مستوى الدين العام.
وقال بنشعبون، في معرض جوابه على السؤال الشفوي المتعلق بـ”التدابير المالية والاقتصادية لمجابهة الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا كوفيد-19 ببلادنا” بمجلس النواب، “إن هذا المبلغ لن يؤثر على مستوى الدين العام، وهو ما يعتبر سابقة في معاملات المغرب المالية مع صندوق النقد الدولي”.
وسجل أن هذا السحب يدخل في إطار الاتفاق المتعلق بخط الوقاية والسيولة، المبرم مع صندوق النقد الدولي في 2012، والذي تم تجديده للمرة الثالثة في شهر دجنبر من سنة 2018، قصد استخدامه كتأمين ضد الصدمات الشديدة، مثل التي يشهدها العالم اليوم.
وأوضح أن هذا السحب سيساعد على التخفيف من تأثيرات هذه الأزمة على الاقتصاد الوطني، والحفاظ على احتياطات العملات الأجنبية في مستويات مريحة تمكن من تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب وشركاء المغرب الثنائيين ومتعددي الأطراف في الاقتصاد الوطني.
ويندرج في هذا الإطار، حسب الوزير، الإجراء الاستثنائي بترخيص البرلمان للحكومة بتجاوز سقف الاقتراض الخارجي المحدد بموجب قانون المالية لسنة 2020.
وتابع أن لجنة اليقظة الاقتصادية حرصت على التتبع الدقيق لوضعية الاقتصاد الوطني، واتخاد ما يلزم من تدابير لضمان صموده في مواجهة هذه الأزمة، بما يلزم من السرعة والفاعلية على مستوى اتخاذ القرارات وتفعيلها.
وتتعلق المرحلة الأولى، يوضح السيد بنشعبون، بالعودة التدريجية لمختلف القطاعات الى ممارسة أنشطتها في إطار التنسيق مع استراتيجية رفع حالة الطوارئ الصحية، في حين تتعلق المرحلة الثانية بتنزيل الآليات الملائمة والمتجددة التي ستمكن من وضع الاقتصاد الوطني في منحى للنمو القوي والمستدام، في عالم ما بعد أزمة كوفيد-.
وزارة المالية:اللجوء الى استخدام 3 ملايين لخط الوقاية والسيولة لن يؤثر على الدين العام للمملكة
