في غمار الظرفية الاستثنائية التي تعيشها بلادنا بسبب تفشي وباء “كورونا”، وبعد أن تم سلك مجموعة من المساطر والإجراءات لمساعدة المتضررين من حالة الطوارئ الصحية، تمكن العديد من التجار الذين يتوفرون على دكاكين وأصحاب مقاولات بجهة الشمال، رغم أنهم ميسورين، من الاستفادة من الدعم المخصص للمتضررين من الحجر الصحي والمسجلين بنظام المساعدة الطبية “راميد”، وهو النظام الذي تم العمل منذ مطلع سنة 2002، من أجل مساعدة وضمان حق العلاج لفائدة الأشخاص المعوزين الذين لا يتوفرون على دخل قار، والذين يجدون صعوبة في الولوج إلى المستشفيات العمومية بسبب فواتير العلاج والفحوصات المرتفعة.
وحسب العديد من المهتمين بالشأن العام بالشمال، فإن هؤلاء الأشخاص لديهم مشاريع ومحلات تجارية وأراضي فلاحية بمختلف الجماعات القروية، ومنهم من يتوفر على مقاولات بإحدى الجماعات الساحلية التابعة لتطوان، لكنهم تقدموا بطلب الدعم المادي بدون أي خجل أو استحياء.
ويقول مصدر أن هذه “الثغرة” التي أغرقت العديد من الجماعات القروية في الشمال ببطاقات “الراميد”، ترجع إلى الحملات الانتخابية التي تتم خلالها تزكية العديد من الأشخاص الميسورين ومنحهم هذه البطاقة من أجل كسب أصواتهم بتواطئ مع بعض أعوان السلطة، لكن مرض “كوفيد 19” فضحهم، عندما حصلوا على قن خاص بمبلغ مالي ليقوموا بسحبه من إحدى المؤسسات المالية دون أدنى استحياء، متجاهرين بذلك ومتفاخرين أمام المعدمين الذين حرموا من هذا الدعم.